مقدمة

في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع وزيادة الاعتماد على البيانات الرقمية، أصبح تنظيم وحماية البيانات الشخصية أمرًا بالغ الأهمية لضمان خصوصية الأفراد وحقوقهم. بناءً على ذلك، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي، وضمان عدم إساءة استخدام المعلومات الشخصية، وتنظيم معالجتها وفقًا لأعلى المعايير القانونية.

ما هو نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية؟

تعريفه: يُعرف نظام حماية البيانات الشخصية بأنه الإطار القانوني الذي ينظم جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية داخل المملكة العربية السعودية. يُلزم النظام جميع الجهات الحكومية والخاصة باتباع ممارسات واضحة وشفافة في التعامل مع بيانات الأفراد.

النص القانوني:

المادة (1) من نظام حماية البيانات الشخصية: “يهدف هذا النظام إلى حماية البيانات الشخصية من أي معالجة تنتهك خصوصية الأفراد، وضمان حقوق أصحاب البيانات وفقًا للأحكام المنصوص عليها فيه.”

أهداف النظام:

• تعزيز حماية حقوق الأفراد في بياناتهم الشخصية.

• وضع ضوابط واضحة لمعالجة البيانات الشخصية.

• تعزيز الثقة الرقمية في المملكة العربية السعودية.

• ضمان الامتثال لأفضل المعايير الدولية في مجال حماية البيانات.

البيانات المشمولة في النظام

يشمل النظام جميع أنواع البيانات الشخصية التي تتعلق بالفرد والتي يمكن استخدامها لتحديد هويته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل:

• الاسم الكامل

• رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر

• العنوان ومعلومات الإتصال

• البيانات المالية والمصرفية

• المعلومات الصحية

• البيانات البيومترية (مثل بصمات الأصابع أو الوجه)

النص القانوني:

المادة (2) من نظام حماية البيانات الشخصية: “تُعد البيانات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، وتشمل الهوية الوطنية، والعناوين، والمعلومات المالية، والصحية، و البيومترية، وأي بيانات تحدد هوية الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر.”

حقوق الأفراد في نظام حماية البيانات الشخصية

بموجب النظام، يتمتع الأفراد بعدة حقوق لحماية بياناتهم الشخصية، وتشمل:

1. الحق في الموافقة

يجب أن يحصل أي طرف يقوم بجمع البيانات الشخصية على موافقة صريحة من صاحب البيانات، ما لم يكن هناك استثناء قانوني.

النص القانوني:

المادة (5): “لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها إلا بموافقة صاحب البيانات، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة ولا تتعارض مع حقوق صاحب البيانات.”

2. الحق في الوصول إلى البيانات

يحق للأفراد طلب الوصول إلى بياناتهم الشخصية المخزنة لدى أي جهة، ومعرفة كيفية استخدامها.

النص القانوني:

المادة (7): “يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب الحصول على نسخة من بياناته، أو معرفة الجهات التي تمت مشاركة بياناته معها، ما لم يكن هناك مانع قانوني.”

3. الحق في التصحيح والتحديث

يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح أي معلومات غير دقيقة أو تحديث بياناته الشخصية.

النص القانوني:

المادة (8): “يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب تصحيح أو تحديث أي معلومات غير دقيقة، وتلتزم الجهة المسؤولة بتنفيذ الطلب خلال مدة محددة.”

4. الحق في طلب الحذف

يمكن للأفراد طلب حذف بياناتهم الشخصية إذا لم يعد هناك حاجة قانونية للاحتفاظ بها.

النص القانوني:

المادة (10): “يحق لصاحب البيانات طلب حذف بياناته الشخصية إذا لم يكن هناك سبب قانوني يستدعي الاحتفاظ بها، ما لم يكن ذلك مخالفًا للالتزامات التنظيمية.”

التزامات الجهات المسؤولة عن البيانات

1. الالتزام بحماية البيانات

يجب على جميع الجهات التي تقوم بمعالجة البيانات اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الفقدان.

النص القانوني:

المادة (15): “يجب على الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية تطبيق تدابير أمنية مناسبة لضمان حماية البيانات من أي خرق أو استخدام غير مصرح به.”

2. عدم مشاركة البيانات دون تصريح

لا يجوز للجهات مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف أخرى دون موافقة صاحب البيانات، إلا في حالات قانونية محددة.

النص القانوني:

المادة (18): “يحظر مشاركة البيانات الشخصية مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، ما لم يكن هناك سند قانوني يجيز ذلك.”

3. الالتزام بالشفافية

يجب على الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات توضيح سياساتها بشأن جمع واستخدام البيانات للأفراد.

النص القانوني:

المادة (20): “يجب على الجهات المعالجة للبيانات توفير سياسات واضحة حول جمع ومعالجة البيانات وإتاحتها لأصحاب البيانات عند الطلب.”

العقوبات والمخالفات

يفرض النظام عقوبات صارمة على الجهات التي تنتهك أحكامه، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الإدارية.

النص القانوني:

المادة (25): “كل من يخالف أحكام هذا النظام يتعرض لعقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى عامين، أو كلاهما معًا.”

خاتمة

يمثل نظام حماية البيانات الشخصية السعودي خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية الرقمية وضمان الأمان المعلوماتي للأفراد والمؤسسات. يهدف هذا النظام إلى توفير إطار قانوني متين يوازن بين حماية حقوق الأفراد واحتياجات الجهات التنظيمية. لذا، يتعين على الجميع الالتزام به وفهم متطلباته لضمان الامتثال الكامل لأحكامه.

المصادر

• نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ.

• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

• الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.